خصوص ارض مفتوحة عنوة باشد ، و در نتيجه مربوط به باب خراج و مقاسمه و از اخبار آن باب بوده و در مقام بيان مقدار خراج است . و خلاصه اينكه : الخراج بحسب الضمان ، يعنى خراج ارض خراجيه برحسب آن مقدارى است كه شخص عامل و متقبّل ارض ملتزم شده و به عهده گرفته [ 3 / 1 محصول و . . . ] و والى هم پذيرفته است . و از نظر كمى و زيادى بسته به الزام و التزام طرفين است . بنابراين احتمال حديث از ما نحن فيه اجنبى است . 2 - منظور از خراج منافع و فوائد مال و عين خارجى باشد و منظور از باء يا براى سببيّت باشد و يا مقابله [ يعنى خراج در مقابل ضمان است و با هم قابل جمع نيستند كه شخصى هم ضامن عين باشد و هم ضامن خراج و منافع آن ، پس اگر ضامن عين بود ديگر منافع را ضامن نيست . و يا خراج به سبب ضمان است ، يعنى چون ضامن عين است پس خراج مال او است و حقّ استيفاء دارد . ] و منظور از ضمان مطلق ضمان است : چه ضمانى كه خود شخص با اختيار اقدام به آن كرده و چه ضمانى كه مورد اقدام نيست و اختيارى نيست بلكه قهرى است و شارع به گردن طرف گذاشته ، و در صورت [ بيع فاسد ] و صورت ضمان قهرى مثل ضمان مال مغصوب و مقبوض بالسوم ، و منافع عين در معاملات و . . . [ كه غاصب اقدام بر ضمان نكرده ولى شرعا ضامن است ، كسىكه متاعى را گرفته تا اختبار و آزمايش كند و سپس خريدارى كند ، اتّفاقا از دست او افتاد و شكست ، وى اقدام بر ضمان نكرده ولى شرعا و قهرا ضامن است . و هكذا در معاملات نسبت به ضمان عين اقدام كرده ولى نسبت به ضمان منافع اقدام نكرده معذلك شرعا ضامن منافع است و . . . ] پس به‌طور كلّى و در تمام موارد خراج و منافع و فوائد و غنائم عين در مقابل ضمان آن است . مختار ابو حنيفه همين احتمال است و براساس آن گفته : غاصب هم منافع مستوفات را ضامن نيست زيرا كه ضامن عين است و خراج عين در مقابل اين